أصدرت وزارة التربية الوطنية والتثاقف اللغوي وترقية المواطنة تعميماً رسمياً يقضي بالتطبيق الفعلي لمبدأ الثنائية اللغوية داخل المؤسسات التعليمية في تشاد، وذلك في إطار الإصلاحات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لإعادة بناء المنظومة التربوية.
ووجّه التعميم إلى مسؤولي القطاع التربوي، من رؤساء الأكاديميات والمندوبين الجهويين والمفتشين التربويين، إضافة إلى مديري المؤسسات التعليمية، داعياً إلى التقيد الصارم بتنفيذ هذا التوجه دون استثناء.
وبحسب نص التعميم، فإن تدريس اللغة العربية لن يُعتبر ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل مادة اختيارية، بل مادة أساسية تُدرّس في جميع المؤسسات التعليمية، بنفس الحجم الساعي والمعامل المعتمدين للغة الفرنسية، تكريساً لمبدأي المساواة والعدالة اللغوية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ التعايش اللغوي، مشددة على أن تطبيق الثنائية اللغوية لا يحتمل أي غموض أو استثناء.
كما أوكلت مهمة متابعة تنفيذ القرار إلى الإدارة العامة للتعليم والتعلم وترقية المواطنة، بالتنسيق مع المصالح اللامركزية، لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
ودخل هذا التعميم حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه في 20 أبريل 2026.
