نفت رئاسة الجمهورية الاتهامات التي أطلقها النائب البرلماني تاكيلال أنديلوسوم، والتي ادعى فيها أن الحصول على لقاء مع رئيس الجمهورية يتطلب دفع مبلغ خمسة ملايين فرنك إفريقي مقابل ترتيب المقابلة.
وأكد المكتب المدني برئاسة الجمهورية أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، معلنًا عزمه ملاحقة النائب قضائيًا، وواصفًا تصريحاته بالكاذبة.
وأوضح المكتب المدني أن طلب مقابلة النائب تاكيلال أنديلوسوم كان قد حظي بموافقة رئيس الجمهورية لإدراجه في جدول المواعيد بتاريخ 27 يوليو 2026، أي قبل يومين من نشره تلك الاتهامات، وهو ما اعتبره دليلًا على عدم صحة مزاعمه.
كما أكدت رئاسة الجمهورية أن طلبات مقابلة رئيس الدولة تخضع لإجراءات إدارية دقيقة وواضحة، تقوم على مبادئ الشفافية، وتُدرس من قبل المكتب المدني قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. وشددت على أن تقديم طلب المقابلة لا يعني بالضرورة قبوله أو تحديد موعد لها.
