طالب البرلمان الأوروبي سلطات النيجر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المنتخب محمد بازوم، المحتجز منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في يوليو 2023.
وجاء هذا الموقف في قرار غير ملزم اعتمده البرلمان بأغلبية ساحقة، حيث صوّت 524 نائبًا لصالحه، مقابل معارضة نائبين وامتناع 29 عن التصويت، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي إزاء تطورات الأوضاع السياسية والحقوقية في النيجر.
وكان بازوم (66 عامًا) قد انتُخب رئيسًا للبلاد عام 2021، قبل أن يُطاح به في انقلاب قاده عبد الرحمن تياني، ومنذ ذلك الحين يُحتجز رفقة زوجته داخل القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.
واعتبر نواب البرلمان الأوروبي أن استمرار احتجاز بازوم يندرج ضمن “الاعتقال التعسفي”، محذرين من أن عدم الإفراج عنه قبل انتهاء ولايته رسميًا في الثاني من أبريل المقبل سيُعد “إخفاقًا خطيرًا” في احترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
كما أعرب البرلمان عن قلقه من غياب أي معلومات موثوقة بشأن أوضاع بازوم وزوجته منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى حرمانه من التواصل مع محاميه أو عائلته، واقتصار حصوله على رعاية طبية محدودة، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامته واحترام حقوقه الأساسية.
