اتهمت النيابة العامة معلمين بتكوين عصابة إجرامية متمردة تعمل لصالح مجموعة جي كاب (GCAP)،
غير أن المتهمين نفيا التهم الموجهة إليهما، مؤكدين انتماءهما السياسي، حيث أفاد أحدهما بأنه عضو في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS)، فيما أكد الآخر انتماءه إلى حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد (UNDR).
من جهتها، طالبت هيئة الدفاع بالإفراج الفوري عن المتهمين دون قيد أو شرط، معتبرة أن ملف القضية يفتقر إلى الأدلة الكافية التي تثبت التهم المنسوبة إليهما.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للمداولة، وحددت 13 أغسطس 2026 موعدًا للنطق بالحكم.
