دعت نقابة قضاة تشاد والنقابة المستقلة لقضاة تشاد إلى عقد جمعية عمومية طارئة صباح الثلاثاء المقبل بقصر العدالة في العاصمة أنجمينا، وذلك احتجاجاً على التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير الأمن العام والهجرة، علي أحمد أغبش، والتي اعتبرتها النقابتان “مستفزة” وتمس بهيبة واستقلالية السلطة القضائية.
وأوضح بيان مشترك صادر عن النقابتين، اليوم الاثنين، أن جدول أعمال الاجتماع سيخصص لدراسة التصريحات التي أدلى بها الوزير بحق القضاة، داعيتين جميع القضاة إلى “الحضور المكثف والمشاركة الفعالة” في هذا اللقاء الطارئ.
وتعود خلفية الأزمة إلى تصريحات أدلى بها الوزير خلال اجتماع مع الأجهزة الأمنية والسلطات البلدية حول قضية تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي خاص بإخلاء موقع مخصص لبيع المواشي. وبحسب ما تم تداوله، دعا الوزير المسؤولين إلى عدم الالتزام بالوثيقة القضائية، بل وتمزيقها إذا تم تقديمها لهم.
وخلال الاجتماع، ذكّر الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء بضرورة احترام قرارات القضاء، غير أن الوزير ردّ، وفق الروايات المتداولة، قائلاً: “إذا لم تستطيعوا أنتم فعل ذلك، هاتوا لي الوثيقة لنمزقها له”.
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة داخل الأوساط القضائية والحقوقية، حيث اعتبرتها نقابات القضاة مساساً خطيراً باستقلال القضاء ودولة القانون، الأمر الذي دفعها إلى الدعوة لاجتماع عاجل لبحث الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.
